استفسار

[لحن الحياة]

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين

باديء ذي بدأ ارحب بالأخ العزيز النائب السيد جميل كاظم:ضحكة2:, ولذي بعض الاستفسارات حول بعض الأمور وهي:
1- مسئلة الدستور... كما نعلم وتعلمون ويعلم الجميع ان المشكلة الاساسية في هذا البلد هو غياب الدستور الديمقراطي الذي يحاكي مشاعر ابناء الوطن, فالدستور الحالي لا يُعد كونه دستور غير ديمقراطي فضلاً عن كونه دستور "ديكتاتوري متطور"...
سؤالي هو... ما هي تحركاتم نحو إيجاد دستور ديمقراطي نابع من الشعب. وأقصد بالدستور الديمقراطي هو ذلك الدستور الذي يأتي بإحدى الطريقتين اما عن طريق الجمعية التأسيسية المنتخبة بالكامل أو عن طريق الاستفتاء الشعبي.

2- مسئلة الخلافات الأخوية... الجميع منا يعرف القصة الشعبية "قوة العصى في إجتماعه"... تساؤلي بأختصار ما هي خطواتكم العملية لتوحيد المعارضة... وأقصد هنا مع جميع الاخوة المعارضين وبالتحديد مع الاخوة في حركة حق.:وردة:

والحمد الله رب العالمين

[لحن الحياة]

؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟

[مكتب النائب البرلماني]

النائب السيد جميل كاظم حسن:
1. الوفاق تتحرك في الملف الدستوري باتجاهين متوازيين الاتجاه الأول التعديل الدستوري المرحلي والجزئي من داخل البرلمان والذي يستهدف تغيير 12 مادة من الدستور الحالي، والذي تجد هناك توافق مع النواب الآخرين على 8 مواد منه.
والاتجاه الثاني تتحرك الوفاق في مسارها السياسي بالضغط على الحكومة بتغير الدستور الحالي عبر الصحافة والتنسيق مع الجمعيات السياسية والرموز العلمائية في خطاباتها والمفاوضات مع السلطة من جهة أخرى وهو ملف يحتاج إلى صبر واستمرار في المطالبة به.
2. الجهود التي تبذل لتوحيد صفوف المعارضة من قبل الوفاق:
2.1. تحرك شورى الوفاق للاتصال ولقاء الرموز الدينية والسياسية.
2.2. تحرك الكتلة النيابية في نفس هذا الإطار.
2.3. تحركي الشخصي بالاتصال مع المجلس العلمائي في هذا الصدد.
2.4. الضغط على أمانة الوفاق والدفع بها لتوحيد الصف وهو موجود.

[لحن الحياة]

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين

الشكر جزيل الشكر الى لنائب الأخ السيد جميل كاظم....


النائب السيد جميل كاظم حسن:
1. الوفاق تتحرك في الملف الدستوري باتجاهين متوازيين الاتجاه الأول التعديل الدستوري المرحلي والجزئي من داخل البرلمان والذي يستهدف تغيير 12 مادة من الدستور الحالي، والذي تجد هناك توافق مع النواب الآخرين على 8 مواد منه.
والاتجاه الثاني تتحرك الوفاق في مسارها السياسي بالضغط على الحكومة بتغير الدستور الحالي عبر الصحافة والتنسيق مع الجمعيات السياسية والرموز العلمائية في خطاباتها والمفاوضات مع السلطة من جهة أخرى وهو ملف يحتاج إلى صبر واستمرار في المطالبة به.


س:هل بالإمكان معرفة المواد المراد تعديلها, وما هي المواد المتفق عليها.... ؟!

س2: بالنسبة الى الاتجاه الثاني, ألا ترى بأن هذه الطرق عقيمة نوعاً ما خصوصاً مع الحكومة الذي تملك الشيء الكثير من الاختصاصات القانونية فضلاً عن سيطرتها شبه الكاملة على الصحافة من جهة وتقييد الجمعيات السياسية من جهة اخرى.

وفي الختام نعتذر عن الإطالة... :وردة:

والحمد الله رب العالمين

[alwalaya]

2. الجهود التي تبذل لتوحيد صفوف المعارضة من قبل الوفاق:

أي معارضه المقصود بها؟! لتوحيدها؟


2.1. تحرك شورى الوفاق للاتصال ولقاء الرموز الدينية والسياسية.

طبعاً الجمعيات المقصوده بالجمعيات المواليه للحكومه والتي دائماً ما كنت تطعنكم ، وكذلك الرموزز الدينيه المقصوده وهم أهل السلف ، والذين دائماً ما يثيرون الفتن
2.2. تحرك الكتلة النيابية في نفس هذا الإطار.
2.3. تحركي الشخصي بالاتصال مع المجلس العلمائي في هذا الصدد.
2.4. الضغط على أمانة الوفاق والدفع بها لتوحيد الصف وهو موجود.

الي امبي اعرفه أ ي توحد صف، هل المقصود بضم الأستاذين عبدالوهاب حسين وحسن مشيمع للوفاق، أ/ ماذا بالضبط؟!



آخر جمله بقولها :

المعيشة التي عشناها فترة التسعينات التعيسه ، أعز من هذه الأيام، لأن تلك الأيام كنا احنا الي نهمل في دراستنا وما نحصل اشغال الا رواتب ضعيفه ، واليوم حتى لو عندنا شهايد ماليه الدنيه ما فيه اشغال عدله ، او رواتب عدله .

النقطه الثانيه :
المعيشه المراد ان نعيشها ، بالسابق رواتب 120دينار تعيش الواحد ، وأما الحين 300دينار ما تعيش عزوبي في ضل هذا الغلاء،

بالتسعينات يوجد منازل اسكان والكثير كان بأمكانه يشتري اراضي بقروض ميسره ، وأسعارها بين 4000-20000 دينار وكل وحده قد ديره ، وأما الآن فأقلها 70000 دينار ورايح بدون توقف .


المعيشه الكريمه التي أكرمنا بها في عهد الأصلاح هي كالتالي

بناء عمودي.

قرض للبناء.

قرض للزواج .

قرض لسياره مستخدمه.

قرض للسفر،

قرض لترميم المنزل.

رواتب 200-300 دينار.

تصليح العطوب في السيارت .

تسجيل السياره ، بعد شروط تعذيبيه.

تأمين السيارات الذي يرتفع بسرعة البرق ولا ينخفض.

أرتفاع اسعار كل شئ دون أستثناء لحد 400%

زيادة رواتب العام لحد 15% ووقف زيادة الخاص!.

تعذيب المواطن وأستهدافه في كل مكان .هذا قليل .. فماذا أقول غير الله كريم

[أم فراس]

بالتوفيق

[لحن الحياة]

؟؟؟؟؟

[مكتب النائب البرلماني]

س:هل بالإمكان معرفة المواد المراد تعديلها, وما هي المواد المتفق عليها.... ؟!


النائب السيد جميل كاظم:

التعديلات الدستورية الجزئية المقترحة

تناولت التعديلات المقترح تقديمها زيادة المساحة للسلطة التشريعية عامة خاصة لممارسة الأدوار التشريعية والرقابية التي تجعل من تجربة مقاربة لما عليه الديمقراطيات العريقة وفق ما أشار إليه ميثاق العمل الوطني .
وقد جاءت التعديلات المقترحة لتلبية الحاجة التي كشفها التطبيق العملي لنصوص الدستور ، إذ كشفت المدة القصيرة بعض الأحكام التي من شأن تعديلها الارتقاء بالتجربة الديمقراطية في البحرين .
وهكذا فقد تناولت المادة 38 من الدستور بالتعديل المقترح المراسيم بقوانين التي يصدرها الملك فترة غياب السلطة التشريعية فيما بين أدوار الانعقاد أو حل مجلس النواب عند حدوث ما يستجوب اتخاذ إجراء ضروري لا تستقيم شئون الدولة بدونه ، وذلك بحيث يمنح النص المقترح للسلطة التشريعية إضافة إلى قبول أو رفض المرسوم بقانون تعديل المرسوم بقانون ، إذ سيكون تعديل المرسوم بقانون أدعى للقبول من رفضه ، سيما إذا تضمن المرسوم عدداً من الأحكام التي تحقق مصلحة أساسية مع تضمنه بعض الأحكام التي قد يرى ممثلو الشعب عدم تحقيقها للمصلحة .
كما أنه لا يوجد ما يناظر نص المادة 87 من الدستور في الديمقراطيات العريقة ، حيث تحدد 15 يوماً فقط لدراسة المشاريع ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية ، رغم أنها القوانين التي تحتاج القدر الأكبر من الدراسة باعتبارها تمس اقتصاد الدولة بشكل مباشرة ، مع مراعاة فطنة ممثلي الشعب إلى ما يعد أهمية تستوجب تقديمها على بعض المواد المعروضة على السلطة التشريعية ولجانها ، ما دعا إلى اقتراح حذفها .
يضاف إلى ذلك تنظيم حق السلطة التشريعية في تقديم اقتراحات القوانين واقتراحات تعديل الدستور بحيث تناط الصياغة لدائرة قانونية بمجلس النواب تتولى الصياغة بدلاً من الحكومة ، حيث لا توجد في دساتير دول العالم ما ينيط الصياغة بالحكومة ، سيما أن جهد الصياغة ووضع الاقتراحات في شكل مشروع قانون أو مشروع دستور لن يكون مرهقاً لمجلس النواب الذي لا بد أن يتمتع في جميع الأحوال بالعناصر الكفوءة في الجهاز المساند لعمله ، علماً بأن دائرة الشئون القانونية حالياً تتكون من عدد لا يجاوز 20 مستشاراً يقومون بمختلف الاختصاصات بما فيها الصياغة ، ما يعني أن توفير خمسة مستشارين في مجلس النواب كفيل بأن يحقق المطلوب .
ولما كان الواقع العملي يظهر عدم كفاية السبعة أشهر لإنجاز أعمال السلطة التشريعية ، الأمر الذي يجب معه النظر في مدة دور الانعقاد ، وقد تضمن الاقتراح زيادة دور الانعقاد ليكون الحد الأدنى للدور تسعة أشهر تضمن تواجد ممثلي الشعب في ثلاثة أرباع العام .

ولتعزيز دور ممثلي الشعب الرقابي ، فقد تضمن الاقتراح تحديد مدة في المادة 68 تقوم خلالها الحكومة بالرد على رغبات النواب ، دون أن يكون الوقت مفتوحاً دون قيد زمني ما يجعل رغبات ممثلي الشعب غير ذات جدوى .

وكذلك تطوير العمل بشأن برنامج الحكومة الذي ينال موافقة السلطة التشريعية في الديمقراطيات العريقة ما جعل من الملائم اقتراح تطوير سـلطات المجلس الوطني تجاه برنامج الحكومة بحيث يكون له إقراره ، مع ترك التفاصيل الخاصة بالإقرار ومواعيد تقديمه ، والآثار المترتبة على الإقرار من عدمه إلى قانون يصدر مفصلاً هذه الأحكام .

ونظراً لأهمية نظر الميزانية العامة للدولة بشكل سنوي ، باعتبارها إحدى وسائل الرقابة الفعالة للسلطة التشريعية على أداء السلطة التنفيذية ، فقد تضمن الاقتراح حذف ما يجيز إعداد الميزانية العامة للدولة لأكثر من سنتين ماليتين ، والاكتفاء بسنة مالية .





نصوص التعديلات الدستورية المقترحة

المادة 38
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور.
ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها أو يعدلها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون.

المادة 68
لمجلس النواب إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب على بيانها مرة واحدة. وفي جميع الاحوال يجب ألا يتجاوز رد الحكومة مدة ثلاثة أشهر .

المادة 72
دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن تسعة أشهر ، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية .

المادة 87
تحذف

المادة 88
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني لإقراره وفقا للقانون.

المادة 92/أ
أ- لخمسة عشـر عضـوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حـق طلب اقتراح تعـديل الدستور، ولأي من أعضـاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحـال كـل اقتـراح إلى اللجنـة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلـس قبول الاقتراح أحالـه إلى الدائرة القانونية بمجلس النواب لوضعـه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وفي جميع الأحوال يحال الى اللجنة المختصة بمجلس النواب.


المادة 109/ج
جـ- تكون مناقشـة الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.


س2: بالنسبة الى الاتجاه الثاني, ألا ترى بأن هذه الطرق عقيمة نوعاً ما خصوصاً مع الحكومة الذي تملك الشيء الكثير من الاختصاصات القانونية فضلاً عن سيطرتها شبه الكاملة على الصحافة من جهة وتقييد الجمعيات السياسية من جهة اخرى.


النائب السيد جميل كاظم:

بالنسبة للاتجاه الثاني في المطالبة بالتعديل الدستوري، هو صعب وليس عقيم ويحتاج إلى تفاهم مع النظام السياسي والقوى الموالية من جهة، ومن جهة أخرى يحتاج إلى تظافر وتوحّد الجهود ما بين قوى المعارضة، وهذا التعديل الجوهري الشامل في هذا الاتجاه هو حق تاريخي للشعب لا يسقط بالتقادم ولا يجوز التنازل عنه مطلقاً، ولكن في النتيجة تحتاج إلى مزيد من الصبر والمثابرة.

[alwalaya]

نوابنا الكرام ، ماذا نريد في القيل والقال،وحبر على ورق، فنحن لم نرى أي واقع ملموس،

عندما تتحدثون عن 100 دينار للمتزوجين كأجار شقه ، انا راح اسألكم ، هل بأمكانكم الآن ايجاد شقق سكنيه للمتزوجين بأجار شهري 150 دينار محترمه ؟ ولو موجود ، كم شقه ، ما تتجاوز ال40 شقه!!

والاجار مرتفع الى 250 دينار، ليش تروح بعيد ، أكوا قبالنا عند الأبريق في مبنى قديم ولكنه مرمم شكلياً اجار الشقه 200 دينار ابتدائاً وكل شهر يطلب منك زياده.


أو من ناحية علاوة الغلاء، خصت وما عمت ، فالغلاء لم يخص المتزوجين فقط ، فأننا مشمولون بذلك، فال50 دينار ما تسوي شئ في ضل ارتفاع جميع الموجودات !؟؟ بدون رقابه ...

المعيشه التي نعيشها ليست بمعيشه ولله الحمد ، فصار البحراني همه الوحيد ايجاد المواد الغذائيه ، بينما في السابق كان يفكر في بناء فلل وليس شقق، فماذا نحن حاصلون من هذا البرلمان العقيم غير الأستقطاع الذي ضرنا ولا نعرف اين ذهبت الملايين !!



وبخصوص التوضيف في الوزارات ، ما راح أقول أنهم يوضفون الأن بدون شهادات ، لكن الجيش وانا ما اقبل اني اعمل بهذا السلك ، تجد ان المجنسين طغت على كل شئ (استحودو) ومثال، قبل كم يوم جه المطار ضابط في الجيش بلوشي !!! ضابط وعلى بدلته كم نجمه مادري بطيخ !!


ومن ناحيه آخرى ، نغزه للنواب الأعزاء، (اذا ترجعون من السفر عن طريق الجسر او المطار، ما تحز في نفسكم انكم في بلد ال75% شيعي ... ولا واحد منهم يعمل في الجمارك ؟ ما تخجلون عن هذه الأشكالات ، ما تندمون انكم ما تقدرون تسون اي شئ في هالجحيم المسمى بالبرلمان .



ووفقكم الله لما هو صلاح ....